به گزارش آهن‌نیوز؛ رکود تولید و سرایت آن به صنایع کوچک یک کاسبی جدید در شهرک‌های صنعتی را رونق داده است و آن «دلالی زمین» است. در حال حاضر، «زمین» در شهرک‌های صنعتی که باید بالاترین سطح تولید و اشتغال را به دنبال داشته باشد؛ به یک «کالای سرمایه‌ای» تبدیل شده، نه کالای «مصرفی».
در این وضعیت، صنعتگر یا هر فرد دیگر، با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش یا... زمین، اقدام می‌کند، نه با انگیزه تولید. به ویژه آنکه می‌توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمین‌ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه «احتکار» کرد و به فروش رساند.
بدین‌ترتیب، خرید زمین در شهرک‌های صنعتی در موارد بسیاری، صرفا خرید و فروش زمین، نه تولید، صورت گرفته است. نکته عجیب اینکه با وجود مشکلات و موانع زیاد برای تامین زیرساخت در شهرک‌های صنعتی، همچنان نهادهای مختلف دست به انجام تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی می‌زنند که این فضای دلالی زمین را افزایش می‌دهد. به‌طور مثال، پس از حادثه آتش‌سوزی در یکی از شرکت‌های بزرگ مستقر در خراسان رضوی، کارگروه تسهیل و رفع موانع استان چنین مصوبه‌ای داشته: «در خصوص ساخت واحد تولیدی جدید در شهرک صنعتی پنج، مقرر شد شرکت شهرک‌های صنعتی با دریافت ۵ درصد وجه زمین به صورت پیش‌پرداخت و الباقی در اقساط ۶۰ ماهه نسبت به واگذاری ۳۲ هکتار زمین... در مدت ۲۰ روز به عمل آورد.»
در استان البرز به دلیل ممنوعیت احداث کارخانه در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، یک واحد صنعتی برای فعالیت باید در شهرک صنعتی زمین بخرد و شروع به فعالیت کند. اما زمینی برای واگذاری وجود ندارد. در حالیکه ۱۰ درصد از زمین‌ها در شهرک‌های صنعتی «احتکار» شده است. به این معنا که در سال‌های پیش توسط برخی افراد خریداری شده اما خریدار به آن دست نزده و با اندکی ساخت و ساز، آن را «رها»کرده است. فرایند «خلع ید» از آن خریدار هم به‌طور کلی طولانی و هزینه‌بر است و تشریفات خاصی دارد.
بنابراین بسیاری از دلالان زمین و مسکن برای کاسبی جدید خود به شهرک‌های صنعتی هجوم می‌برند. قوانین موجود به گونه‌ای است که یک دلال ملکی می‌تواند پروانه بهره‌برداری و پایان کار بگیرد و زمین را در شهرک صنعتی تصاحب کرده و سند تک‌برگی بگیرد. بدون آنکه قوانین و مقررات موجود بتواند خریدار را به راه‌اندازی واحد صنعتی مجبور کند. در دفترچه قرارداد (تبصره ۲ بند ۳ فصل د) عنوان شده که «طرف قرارداد باید پس از دریافت پروانه بهره‌برداری، واحد تحت اختیار خود را به صورت فعال اداره کرده و حق تعطیلی آن را بدون عذر موجه ندارد.» اما در عمل بسیاری از افرد زمینی در شهرک صنعتی می‌خرند و با احداث دیوار یا حصار یا ساخت یک سوله و با نصب ناقص یکسری تجهیزات از رده خارج، زمین را تصرف و رها کرده‌اند. در ادامه این گزارش به برخی مشکلات و موانع بزرگ در فعالیت شهرک‌های صنعتی ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است نگاهی می‌اندازیم.
کاسبی شرکت دولتی با زمین
منبع درآمد شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان یک شرکت دولتی زیرنظر وزارت صمت، «فروش زمین»است! این شرکت در بسیاری موارد به عنوان رقیب بخش واقعی اقتصاد وارد کار می‌شود؛ چراکه منافع شرکت این طور می‌گوید زمین‌هایی که بسیار ارزان از سازمان منابع طبیعی خریده با قیمتی بسیار گران به متقاضیان بفروشد. در این حالت حتی در مواردی که در مصوبه هیات دولت زمین به یک سرمایه‌گذار تحویل داده شود که سرمایه‌گذار تامین زیرساخت را هم خودش متعدد شده اما شرکت شهرک‌های صنعتی از تایید این کار خودداری می‌کند. چرا که تخصیص زمین از سوی دولت به‌طور مستقیم به سرمایه‌گذار، بزرگ‌ترین و در واقع تنها منبع درآمدزایی شرکت شهرک‌های صنعتی ضربه می‌زند!
مشکلات بی‌شمار زیرساختی
شواهد متعددی از مشکلات تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی وجود دارد که از تامین آب و برق و گاز شروع شده و چالش‌های محیط زیستی را در بر می‌گیرد. به اظهارات مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری استان مرکزی نگاه کنید که می‌گوید: از سال ۱۳۹۷ با افزایش تورم، تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه شد. بدین‌ترتیب که تا پیش از این، روش واگذاری زمین و زیرساخت‌ها به این منوال بود که با درخواست متقاضی برای زمین و زیرساخت لازم برای احداث واحد صنعتی، حداقلی از زیرساخت (مثلا برق موقت ۲۵۰ کیلو وات) برای حداقل دو سال دوره ساخت برای واحدهای صنعتی تامین می‌شود در بازه زمانی دو ساله، زیرساخت‌ها به‌طور کامل تامین می‌شد. در واقع نرخ، تورم طوری بود که تعهدات انجام شود.
به عبارت دیگر، فعالیت‌های شرکت‌های شهرک‌های صنعتی تا پیش از ۱۳۹۷ «تعهدفروشی» بوده است. این رویه با نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم، قابل پوشــش بود، اما بعد از این سال، به یک‌باره هزینه تعهدات افزایش یافت و از طرف دیگر قیمت زمین متناسب افزایش پیدا نکرد و لذا شرکت شهرک‌های صنعتی، دیگر قادر به انجام تعهدات زیرساختی خود نبود. به بیان دقیق‌تر، درآمدهای شرکت شهرک‌های صنعتی ناشــی از واگذاری حق انتفاع زمین به متقاضیان، با هزینه‌های تکمیل زیرساخت‌ها، ناهمخوان شد. با این اوصاف، شرکت شــهرک‌های صنعتی از عهده انجام تعهدات جاری و تعهدات عقب افتاده برنیامد و این امر، منجر به ایجاد نارضایتی شدید شد. مشکلات انباشت شده به آنجا رسید که از سال گذشته، دستگاه‌های نظارتی در برخی استان‌ها، ازجمله استان مرکزی، اعلام کردند که شرکت شهرک‌های صنعتی اجازه ندارد بدون تأمین زیرساخت‌های زمین، به متقاضیان زمین واگذار کند. بدین‌ترتیب استانی مانند استان مرکزی که سالانه حدود ۴۰۰ قرارداد واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی با متقاضیان می‌بست، در حال حاضر این تعداد به ۵۰ مورد کاهش یافته است! (مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش شماره ۱۹۷۶۹)
شرایط در استان‌های دیگر نیز چندان تفاوتی نمی‌کند. شهرک‌های صنعتی استان البرز به‌طور متوسط ۷۵ درصد در زیرساخت‌ها پیشرفت داشته‌اند. در شهرک اشتهارد که کنار آن دو شهرک دیگر با نام‌های «امیدالبرز»و «کوثر اشتهارد» نیز در دست احداث است امکان ایجاد زیرساخت وجود ندارد. چون اصولا آب منطقه‌ای البرز اعلام کرده که امکان تخصیص آب ندارد. (همان)
یا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین هشدار داده که «... در استان قزوین که زمانی بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین شهرک‌های صنعتی وجود داشت، با کوچک شدن چنین شهرک‌هایی مواجه شویم... برای مثال شهر صنعتی البرز به کوچک‌ترین شهر صنعتی تبدیل شده و... به مقامات کشوری اعلام شده که تا اطلاع ثانوی امکان راه‌اندازی هیچ واحد صنعتی در قزوین وجود ندارد.»
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در برخی شهرک‌های صنعتی، میزان برق واگذار شده با زیرساخت ایجاد شده متناسب نیست و خطوط و پست‌های برق شهرک در حال برق‌رسانی با حداکثر ظرفیت به واحدها هستند. این درحالی است که اگر همه واحدهای مستقر در شهرک با ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول شوند، با بحران و قطع برق مواجه می‌شوند که موجب از بین رفتن مواد اولیه در حال تولید، ضرر و زیان و درنهایت کاهش ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای صنعتی خواهد شد.»
ضربه کم آبی
مشکل اساسی فلات مرکزی ایران، آب است و به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های آب‌بر در برخی استان‌های مرکز ایران ممنوع شده. از جمله صنعت کاشی و سرامیک. اما نگاه کنید به استان قزوین و بزرگ‌ترین گلخانه ایران که در تاکستان و روستای نودهک در دست احداث است. این مکان نزدیک‌ترین گلخانه به روسیه است که به بازار جدید صادراتی ایران تبدیل شده. در این گلخانه ۱۵۰۰ هکتاری فعالان اقتصادی با وام‌های ۵ میلیارد تومانی واحدهایی تاسیس کرده‌اند. اقساط بانکی همه واحدها سررسید شده اما زیرساختی آماده نبوده و اصولا تولید مناسب محصول و فروش و سودآوری صورت نگرفته و به همین دلیل واحدهای تولیدی از پرداخت اقساط ناتوان هستند.
قوانین یک شبه
غیرقابل پیش‌بینی بودن قوانین و تصویب قوانینی که پیش از آن، به ویژه در زمان راه‌اندازی کسب وکار، مورد محاسبه صاحبان بنگاه قرار نگرفته‌اند، در اینجا نیز ازجمله مهم‌ترین دلایل اختلال در کسب وکارها است. نمونه آشکار این رویه که توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ذکر شده، افزایش قیمت برق و گاز در بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که جهش بسیار بالایی داشته است.
گاز برای صنعت در سال ۱۴۰۰ هر مترمکعب حدود ۱۰۰ تومان هزینه داشت، اما به یک‌باره در اول مهرماه سال ۱۴۰۰ قیمت گاز به بالای ۲۰۰۰ تومان برای فولادی‌ها و به بالای ۵۰۰ تومان برای صنایع فلزی و سیمانی رسید. این افزایش غیرقابل پیش‌بینی، بسیاری از صنایع را با مشکل بسیار جدی مواجه کرد. این جهش قیمتی باعث شد قبض‌های گاز صنایع به صورت علی‌الحساب صادر شود؛ بدین‌ترتیب که یک صنعت، محصول خود را براساس قیمت تمام شده(ازجمله محاسبه قیمت گاز مصرفی)به فروش می‌رساند و چند ماه بعد از آن، قبض‌های گاز با محاسبه قیمت روز گاز بسته به نرخ ارز با نرخ گاز اروپا برای وی صادر می‌شد!
کارگر ماهر هم نیست
اما یک مشکل دیگر را هم اضافه کنید: نیروی کار! در یکی از پژوهش‌ها تصریح شده است: «یکی از عوامل کلیدی موفقیت شهرک‌های صنعتی، نیروی کار فراوان است. با وجود بالا بودن تعداد افراد جویای کار در استان تهران، مدیران شهرک‌های صنعتی مدعی هستند که افراد کمی برای کار به این مناطق مراجعه می‌کنند. از دلایل بروز این اتفاق می‌تواند آن باشد که کار در شهرک‌های صنعتی جویندگان کار را از نظر مالی اقناع نمی‌کند!»
به نمونه دیگری نگاه کنید که در نامه رییس پارک علم و فناوری البرز خطاب به سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز آمده است: «کمبود منابع انسانی ماهر و کارآمد در کنار افزایش موج مهاجرت نیروی کار ماهر و همچنین عدم مهارت‌آموزی مناسب به دانشجویان برای ورود موثر به بازار کار و فعالیت به عنوان نیروی کار کارآمد در سازمان‌ها و بخش‌های مختلف صنعت و عدم توجه مناسب به این بخش و نیاز به اقدام سریع و با برنامه، هم‌اکنون به عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات کسب وکارها و مدیران آنها بیان شده است و در صورت عدم اقدام به موقع، آسیبی جبران‌ناپذیر در پیشرفت صنعت کشور را در پی خواهد داشت.»
منبع: اعتماد
انتهای پیام/ م
نظر شما